قرارات محكمة النقض المادة الإجتماعية (1)
الموضوع : عقود الشغل
2016-03-08
إن إجبارية وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب وتحديد مدتها في سنة تضفي على هذا العقد طابع التحديد ويعتبر عقدا محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة المذكورة...
معاينة القرار
2018-03-21
إن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة، وأن حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة واردة على سبيل الحصر. وأنه لئن كان من بين تلك الحالات أن يكون الشغل ذا طبيعة موسمية، فإنه لا يمكن وصف المهام التي تقوم بها مؤسسات التعليم الخاص في مجال التربية والتعليم بأنها ذات طبيعة موسمية، وأن إطلاق وصف الموسم الدراسي لا يعني حتما مفهوم الموسمية الوارد بالمادة 16 من مدونة الشغل، والذي يرتبط بأنشطة فلاحية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، ولا يمكن تطبيقه في مجال التربية والتعليم إذ لا يمكن أن يوصف بأنه ذو طابع موسمي، وأن توقف النشاط خلال العطلة السنوية لا يضفي على العملية الطابع الموسمي باعتبار أن هذا التوقف مرتبط بالمنظومة التعليمية ككل، وتفرضه القوانين والضوابط التي تضعها الدولة في هذا المجال.
معاينة القرار
2017-01-24
إن المحكمة لما استبعدت عقد الشغل المحتج به من طرف المشغلة من أجل إثبات أنه عقد محدد المدة، لعدم استيفاء شرط تصحيح إمضاء الطرفين، واعتمدت شهادة الشهود لإثبات العلاقة الشغلية واستمرارها، يكون قرارها معللا تعليلا سليما.
معاينة القرار
2016-11-02
إن المحكمة لما اعتبرت أن الوثائق المدلى بها من طرف الأجير غير كافية لإثبات استمراريته في العمل مع المشغلة بعد تاريخ انتهاء عقد العمل محدد المدة، ورتبت الآثار القانونية على ذلك، يكون قرارها معللا بما فيه الكفاية.
معاينة القرار
2018-07-11
إن المحكمة لما ردت دفع المشغلة بكونها مجرد مقاولة متخصصة في الوساطة في التشغيل المؤقت، وأن العقد الرابط بينها وبين الأجير كان محدد المدة، وانتهى بانتهاء المدة، بعلة أن عقد العمل المحتج به وإن كان يشير إلى كونه ينصب على إنجاز مهمة مؤقتة لدى شركة مستعملة، وأنه عقد مؤقت، وأبرم لمدة محددة ينتهي بانتهاء المهمة، فإنه لا يتضمن البيانات الواردة بصيغة الوجوب في المواد 496، 499، 500 و501 من مدونة الشغل، ورتبت على ذلك أن الأصل في عقود العمل أن تبرم لمدة غير محددة، تكون قد استندت على معطيات قانونية سنها المشرع في نطاق حماية الأجير، وركزت قضاءها على أساس قانوني سليم.
معاينة القرار
2018-07-04
إن حصول الأجيرة الأجنبية على الجنسية المغربية يجعلها مثل أي أجير مغربي، ويطبق عليها ما يطبق على الأجراء المغاربة، ومن ذلك اعتبار عقد الشغل اللاحق لهذا التاريخ عقدا غير محدد المدة في ظل غياب ما يثبت خلاف ذلك، وهو ما أخذت به المحكمة عن صواب عندما اعتبرت أن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لعدم ثبوت حالات المادة 16 من مدونة الشغل، وقضت لها بالتعويض عن إنهائه، فجاء قرارها سليما فيما قضى به، ولم يخرق أي مقتضى قانوني.
معاينة القرار
2016-11-08
إن مدونة الشغل عمدت إلى تحديد مدة قصوى للاختبار أو التجربة، وذلك تحسبا للتجديدات المتكررة لهذا العقد وحرمان الأجير من ضمانات عقد الشغل النهائي. وهكذا فقد حددت مدد الاختبار أو التجربة بالنسبة للعقد غير محدد المدة في 3 أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم، وشهر ونصف بالنسبة للمستخدمين، و15 يوما بالنسبة للعمال، وأن المدد القصوى لا يمكن تجاوزها سواء من خلال عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي، وبالتالي فإن تحديد مدة قصوى يترتب عنه عدم إمكانية تحديد فترة التجربة لأكثر من مرة واحدة لدى نفس المشغل حتى إذا انتهت فترة التجربة وظل الأجير مستمرا في عمله تحول العقد إلى عقد شغل غير محدد المدة ويخضع لأحكام هذا العقد.
معاينة القرار
2002-10-29
اشتغال الأجيرة لمدة 12 سنة لا يؤثر على طبيعة علاقة العمل مادامت هذه العلاقة منظمة بواسطة عقود محددة المدة بمقتضى قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها . إجبارية وضع تأشيرة مصالح اليد العاملة بوزارة الشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب وتحديد مدتها في سنة أو سنتين تضفي على هذه العقود طابع التحديد.
معاينة القرار
2017-04-18
التوقف عن استغلال مادة السردين كمادة أولية بأمر من السلطات الوطنية لاحترام الفترة البيولوجية التي تخضع لها مادة السردين قصد التوالد يجعل طبيعة عمل المقاولة عملا موسميا ولا يكتسي العقد صبغة العقد غير المحدد المدة- نعم.
معاينة القرار
2013-06-06
الوصل الذي يسلمه الأجير للمشغل عند انتهاء عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد المدة لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه، يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في هذه المادة 73 من مدونة الشغل تحت طائلة البطلان.
معاينة القرار
2013-06-06
بالرغم من صيرورة العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة يبقى الشرط الخاص بنقل الأجير قائما باعتبار أن هذا العقد الأول (المحدد) يشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقة الشغلية بين الطرفين وما تضمنه من شروط وقت إبرامه ومنتجا لأثره القانوني فيما تعلق بالشرط المذكور، ولا يعتبر هذا العقد بعد انتهاء مدته المحددة واستمرار الأجير في عمله ما هو إلا عقد غير محدد المدة بحكم القانون.
معاينة القرار
2015-01-29
تقييم الحجج يندرج ضمن صلاحيات قضاة الموضوع ولهم أن يأخذوا بما يرونه مناسبا، ومحكمة الاستئناف وإن أمرت بإجراء خبرة خطية للتثبت مما إذا كان التوقيع المذيل به عقد العمل المحدد المدة المدلى به من طرف الطاعن يعود للمطلوب فإن ذلك لا يحول دون اعتمادها ما سوى تقرير الخبرة المنجز بأمر منها. والمحكمة لما استبعدت تقرير الخبير واستندت إلى الخبرة الخطية التي سبق إنجازها ابتدائيا والتي نفت صدور التوقيع موضوع النزاع عن المطلوب، فهي بذلك اعتمدت خبرة خطية إضافة إلى شهادة شاهدين مما يجعل قرارها سليما ومعللا بما فيه الكفاية.
معاينة القرار
2009-06-10
تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بنته على أساس لما قضت للأجير بالتعويضات المقررة عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل باعتباره عقدا غير محدد المدة استنادا منها إلى عجز المشغل عن إقامة الدليل على أن العقد أنشأ بداية لمدة محددة انقضت بإنجاز الورش الذي كان محلا له، وإلى كون الأصل في عقود الشغل أنها تبرم لمدة غير محددة حسب ما يستفاد من مقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، اللتان حصرتا الحالات التي ينشأ فيها عقد الشغل لمدة محددة بصفة استثنائية، وما عداها يعتبر منشأ لمدة غير محددة.
معاينة القرار
2014-03-20
رفض الأجير التوقيع على عقد عمل جديد محدد المدة على غرار العقود السابقة يكون في حكم من غادر عمله تلقائيا ومنهيا لعلاقة الشغل التي كانت تربطه بمشغلته، وبالتالي فهو لا يستحق أي تعويض عن إنهاء هذه العلاقة. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك بعلة أن توقيع العقد من طرف الأجير من شأنه حرمانه من الامتيازات التي كان يتوفر عليها وعدم استفادته من الأقدمية، وأن امتناعه عن توقيعه لا يشكل مغادرة تلقائية وإنما يكتسي فصل الأجير من عمله ومنعه من ولوج المؤسسة دون مناقشة ما تمسكت به المشغلة أو التطرق إلى العقود التي استدلت بها والتي لم ينازع فيها الأجير يكون قرارها ناقص التعليل.
معاينة القرار
2020-12-22
طبقا لظهير 23/03/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن، المعدل بالقانون رقم 39.06، فإن مدة التدريب محددة في 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة، وأن الطالبة لم تعمل على تجديد فترة التدريب وإنما أبرمت مع المطلوب عقد شغل نهائي، وأنه طبقا للمادة الخامسة من مدونة الشغل فإن عقد التدريب من أجل الإدماج المهني تسري عليه مقتضيات مدونة الشغل خصوصا فيما يتعلق بمدة الشغل، وقد سلمت للمطلوب شهادة عمل تشهد بمقتضاها أنها مرتبطة به بعقد شغل غير محدد المدة، وهي شهادة لم تنازع في مضمونها، وهو البيان نفسه المضمن بورقة أداء الأجر الصادرة عنها، التي استندت إليها لإثبات التوصل بالتعويض عن العطلة السنوية، وأن المحكمة حين قضت على هذا النحو تكون قد بنت قرارها على أساس سليم.
معاينة القرار
2016-01-14
عقد الشغل محدد المدة- الاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء اجله
معاينة القرار
2020-10-20
عقود شغل الأجانب تقتضي طبقا للمادة 516 من مدونة الشغل، الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، يمنح على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل وهذه التأشيرة لا تأثير لها على طبيعة العقد الرابط بين الطرفين، ذلك أنه - عقد الشغل - يبقى خاضعا في تكييفه لما يوجبه القانون المنظم لعلاقة الشغل بين الأجير والمؤاجر وهو في النازلة القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، الذي حدد بمقتضى المادتين 16 و17 حالات إبرام عقود شغل محددة المدة على سبيل الحصر، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين، وعقود شغل الأجانب. علاقة الشغل الرابطة بين الأجير الأجنبي والمشغل تخضع لمدونة الشغل، وللاتفاقية الدولية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين بتاريخ 21 يونيو 1993 المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمصادق عليها من طرف المغرب، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6015 بتاريخ 23 يناير 2011، والتي نصت على احترام حقوق العمال المهاجرين دون تمييز من أي نوع، والمساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم بأنواعها، كما نصت على تمتع العمال المهاجرين بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل، وهو ما يتطابق مع المادة 9 من مدونة الشغل التي تنص على مبدأ عدم التمييز بين الأجراء، وتمنع التمييز بسبب الأصل في مجال التشغيل، وتحث على المعاملة بالمثل، وهو المبدأ الذي كرسه أيضا الدستور المغربي بمقتضى الفصل 30 الذي نص على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون، وهو ما يمكنهم من الاستفادة من جميع الحقوق بمقتضى القانون، أو تطبيقا للاتفاقيات الدولية، أو ممارسات المعاملة بالمثل.
معاينة القرار
2016-06-15
قاعدة اجتماعية
معاينة القرار
2012-08-02
لئن كان من حق المشغل اقتراح إبرام عقد عمل مع الأجير حتى تكون العلاقة الشغلية مؤطرة في قالب قانوني، فإن طلبه توقيع عقد عمل جديد معه لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر بدل علاقة الشغل المستمرة ولمدة غير محددة التي تربطهما يعتبر طردا مقنعا يتسم بطابع التعسف.
معاينة القرار
2019-05-07
لما ثبت أن الأجير اشتغل مع المطلوبة في أوراش مختلفة وبكيفية مستمرة باعتبار أن طبيعة نشاطها هو العمل بالأوراش، وهو ما يجعل منه أجيرا قارا يرتبط مع مشغلته بعقد غير محدد المدة، فمعيار العمل بالورش ليس هو المحدد الوحيد لتكييف العقد على أنه عقد محدد المدة...
معاينة القرار
2016-12-27
لما كان الأثر القانوني المترتب عن قرار التوقيف عن العمل تأديبيا، يرمي إلى إيقاف عقد الشغل مؤقتا، فإن عدم شرعيته بسبب تجاوز المدة القصوى للإيقاف المحددة في ثمانية أيام، أو عدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62، لا يؤدي إلى اعتبار قرار التوقيف عن العمل بمثابة فصل تعسفي...
معاينة القرار
2015-01-08
لما كان الأمر يتعلق بعقد شغل أبرم بين الطرفين، وأن إرادتهما انصرفت إلى جعل نهاية الأشغال كتاريخ لانقضاء الالتزام، فإن العقد المبرم بينهما هو عقد محدد المدة وفق مفهوم الفقرة الأولى من المادة 33 من مدونة الشغل...
معاينة القرار
2021-06-09
لما كان الثابت أن الطالب قد أبرم عقدا محدد المدة، يحمل توقيعه فإنه بعدم تمسكه بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل يبقى عقد الشغل محدد المدة.
معاينة القرار
2018-10-16
لما كانت الطالبة بصفتها المشغلة للمطلوب في النقض، الذي هو أجير أجنبي، هي الملزمة بالحصول على هذه التأشيرة طيلة مدة عمله لديها، لكون المادة 516 من مدونة الشغل جاءت بصيغة الوجوب، وتعتبر قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها. فإن مخالفة المشغل، وعدم احترامه لهذا الالتزام الملقى على عاتقه، المتمثل في الحصول على الرخصة على شكل تأشيرة، إن رتب عليه المشرع معاقبة المشغل بغرامة محددة في المادة 521، فإنه لم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا غير منتج لآثاره، كما لم يجعل منه عقدا محدد المدة، لكون حالات عقود العمل المحددة المدة وردت على سبيل الحصر في المادة 16 من مدونة الشغل.
معاينة القرار
2017-04-18
لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من احترام مسطرة الفصل التأديبي هي عدم مباغتة الأجير بإنهاء العلاقة الشغلية معه لسبب يعتبره المشغل مشروعا ومبررا للإنهاء، فهو بذلك لم يميز بين العقود غير المحددة المدة ومحددة المدة مادامت هذه الأخيرة قد تم فسخها قبل حلول أجلها بسبب خطأ نسب للأجير، وبالتالي فإن مسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل تطبق على كل الأجراء سواء كان عقد عملهم محدد المدة أو غير محدد المدة.
معاينة القرار
2015-11-12
لما كانت المشغلة دفعت بكون العقد الذي يربطها مع الأجير هو عقد محدد المدة دون أن تثبت قيام إحدى حالات المادة 16 من مدونة الشغل، فإنه لا يفيدها في ذلك القول أن العقد تم وصفه بالعقد المحدد المدة لأن تحديد طبيعة العقد لا ترجع لإرادة الأطراف.
معاينة القرار
2015-04-09
لما كانت طبيعة عمل المشغلة هو العمل بالأوراش، فإن عمل الأجير لدى المشغلة بعدة أوراش وبصفة مستمرة، وذلك بانتقاله من ورش إلى آخر ودون انقطاع، يجعل العقد الرابط بين الطرفين عقدا غير محدد المدة.
معاينة القرار
2019-03-27
من الثابت قانونا أن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة والاستثناء أنها تبرم لمدة محددة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن عقد الشغل ولئن أشار إلى أن المطلوب في النقض عامل مؤقت...
معاينة القرار
2019-01-29
من المقرر أن احترام مهلة الإخطار في إطار العقد غير المحدد المدة يقتضي أن يكون العقد لازال ساري المفعول، والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوبة في النقض وجهت رسالة للطالبة تشعرها بمقتضاها أنها ألغت الاتفاق الذي كان بينهما ويسري مفعولها ابتداء من تاريخها، وطالبتها باحترام مهلة الإخطار المحددة في ستة أشهر...
معاينة القرار
2018-10-10
من المقرر أن عقد الشغل قد يتعرض للوقف لأسباب مختلفة، ثم يعود بعد انتهائها للسريان، منها التغيب للمرض الذي قد يكون بسبب غير مهني، وفي هذه الحالة يتوقف أداء الأجر لأنه لا يكون إلا مقابل العمل، لذلك يتولى المشغل إخبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليمكنه من الحصول على تعويض (ف 34 من ظهير 27/7/1972)، كما أن المشغل قد يلجأ لمقاولة التشغيل المؤقت من أجل استخدام أجير آخر محل الأجير المتغيب، أي أن هناك إجراءات تتخذ من قبله بسبب تعطيل العمل الناتج عن تغيب الأجير ولو كان مبررا، ومن تم فلا يمكن موافاته بشهادة طبية محددة لمدة العجز، ويرتب على إثرها كيفية سد الفراغ وإعلام الصندوق المذكور، ليفاجأ بعودة الأجير قبل انتهاء مدة الرخصة الطبية لما في ذلك من مساس بنظام العمل وترتيباته، والمحكمة لما ثبت لها أن الأجيرة التحقت بالعمل قبل انتهاء المدة، ولم تستأنف عملها بعد انتهاء المدة رغم إنذارها من أجل ذلك وتوصلها به، وانتهت إلى أنها هي من عمدت إلى فسخ عقد الشغل الرابط بينها وبين المشغلة، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.
معاينة القرار
2017-02-07
من المقرر أن وضع حد لعقد العمل أو تغيير بنوده بصفة منفردة وبدون رضا الأجير، يعتبر فصلا تعسفيا. والمحكمة لما اعتبرت أن قيام المشغلة بتوجيه كتاب للأجيرة لإنهاء عقد عمل غير محدد المدة، مع إمكانية إبرام عقد عمل جديد بناء على شروط جديدة وأجر يحدد بتوافق بين الطرفين...
معاينة القرار
2018-07-24
من المقرر قانونا أن حالات عقد الشغل المحدد المدة واردة على سبيل الحصر، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء الوطنيين وعقود شغل الأجانب، وبالتالي فإن عقد الشغل المبرم بين أجير أجنبي ومشغلته يكون غير محددة المدة متى ثبت تجديده كل سنة استنادا إلى المادة التاسعة من مدونة الشغل، المطابقة لمقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بخصوص مبدأ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، التي تمنع التمييز بسبب الأصل الوطني في مجال التشغيل، وتحث على المعاملة بالمثل، وهو المبدأ المنصوص عليه في الدستور المغربي.
معاينة القرار
2015-03-19
من المقرر قانونا أن كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي يجب عليه أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. ولما كانت التأشيرة على عقد شغل الأجير الأجنبي شرط صحة لقيامه، فإنه متى انعدمت بطل العقد، وما دامت محددة في الزمان فإن استمرار الأجير في العمل بعد انتهاء أجلها لا يجعل من عقد عمله عقدا غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان بمقتضى عقد مستقل على اعتباره كذلك خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار التي خرقت مقتضيات آمرة ومن النظام العام حينما اعتمدت العقد المستقل مع أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا ينتج أثرا عملا بأحكام الفصل 306 من ق.ل.ع.
معاينة القرار
2018-03-28
يشترط لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة عن طريق الاستقالة، أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من طرف من يجب.
معاين