يونس شلا ومحمد الغنضور
خريجي ماستر الإدارة العامة والاستثمار
يعتبر العقار أفضل وسيلة للإنتاج، وعليه يتوقف
جلب الاستثمار سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو الفلاحي.
فالعقار يعد ركيزة أساسية في حياة الإنسان، وذلك لمساهمته الفعالة في توفير
السكن، والحد من البطالة، وأيضا توفير الوعاء العقاري لتشييد المرافق العمومية
داخل الدولة.
ووعيا من المشرع المغربي بأهمية العقار في تحقيق التنمية على المستوى
الاقتصادي و الاجتماعي، ما فتئ يتدخل من حين إلى أخر من أجل ضبطه، وذلك بوضع
قوانين جديدة أو تعديل أو تغيير القديم منها[1].
وفي هذا السياق لا يفوتنا أن نستحضر مضمون رسالة الملك الموجهة إلى
المشاركين بالمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية المنعقدة يومي 8و 9 ديسمبر 2015 بالصخيرات، و التي من ضمن
ما جاء فيها:
"...وبالنظر للطابع الأفقي لقطاع
العقار، فإن الاكراهات والرهانات التي تواجهه تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين
والمهتمين به. لذا، فإن معالجتها تقتضي اعتماد منظور شامل يستحضر كافة الأبعاد
القانونية والمؤسساتية... بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه، والرفع من
فعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه للقيام بدوره في تعزيز الدينامية
الاقتصادية و الاجتماعية لبلادنا"
ويتضح من مضمون الرسالة أن العقار يعاني من مجموعة من الاكراهات لعل أهمها
تعدد وتنوع الأنظمة العقارية، حيث إن لكل نظام عقاري قانون خاص به، فنجد أن هذه
الأنظمة تتكون من الملك العام للدولة، الملك الخاص للدولة، الملك الغابوي، أراضي
الجموع، أراضي الجيش، أراضي الأحباس، الأملاك العامة والخاصة للجماعات الترابية،
الأملاك الخاصة للأفراد.
وسنقتصر في هذا المقال على الأملاك الخاصة للدولة نظرا لأهميتها ومساهمتها
في تحريك عجلة الاستثمار، حيث تُقدر المساحة الإجمالية له بحوالي 1.703.677 هكتار
أي ما يقدر ب 567مليار الدرهم .% 69
منه تتواجد بالوسط القروي و 23%
بالمدار شبه الحضري و 8%
منه بالمدار الحضري[2]. إلا أنه
لا يوجد تعريف قانوني يحدد الملك الخاص للدولة، وتم اعتباره بمفهوم المخالفة مجموع
العقارات والمنقولات التي لا تدخل ضمن الملك العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مدونة للملك الخاص للدولة تم إعدادها من طرف
مديرية أملاك الدولة وهي معروضة أمام الأمانة العامة للحكومة قامت بإعطاء تعريفا
له بالقول "بأنه مجموع الأموال والحقوق العقارية والمنقولة العائدة للدولة
بموجب نص قانوني أو حكم قضائي نهائي، أو تلك التي تؤول إليها من الهبات والوصايا
والمبادلات العقارية والأراضي الموات التي لا مالك لها".[3]
كما يختلف مفهوم الاستثمار باختلاف وجهة نظر كل من الاقتصاديين والقانونيين،
فالاقتصاديين يعتبرونه توظيف الأموال المتاحة في أصول متنوعة للحصول على تدفقات
مالية أكثر في المستقبل، أما بالنسبة للقانونيين فالاستثمار هو رأسمال معين يستهدف
تحقيق غرض معين مصدره جهة أو جهات متعددة، ويخضع للقوانين الوطنية الخاصة
للاستثمار.[4]