COVID-19 : مسبب الملاءمة بين التدابير الاقتصادية وقواعد حماية المستهلك



بقلم أيت مبارك ياسين - مستشار قانوني


كما لا يخفى على متابعي الشأن العام فقد رافق وباء كورونا المستجد Covid -19 العديد من المشاكل لعل أبرزها التداعيات الاقتصادية, ففي أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ( unctad ) أوضح’’ ريتشارد كوزيل ‘’، أن الأزمة الحالية نتيجة تفشي الفيروس جاءت لتعزز أزمة المالية لسنة 2008 ،ذلك أنه من الممكن أن يتم تسجيل عجز للدخل العالمي بقيمة 2000 مليار دولار مما يعني انهيار الاقتصاد العالمي وهذا نتيجة لفقدان ثقة المستهلك و المستثمر بسبب انتشار العدوى ، وهو ما يتضح اليوم من التراجع الكبير لسعر البترول و ارتفاع أسعار بعض المنتوجات على المستوى العالمي و تراجع مستوى السياحة و ظهور أزمة الديون وقلة الانتاج .

فما هي التدابير التي ستتخدها المؤسسات الوصية في المملكة المغربية للحد من هذه المشاكل ؟ وهل فعلا المجموعة المهنية لبنوك المغرب كانت مقترحاتها ناجعة لدعم الأسر و المقاولات خلال هذه الأزمة ؟ وما مدى تطابق هده القرارات مع مقتضيات قانون حماية المستهلك؟

ومعلوم أن الجهات المسؤولة قامت بالعديد من الاجراءات للحد من المشاكل الاقتصادية ، أولها كان إنشاء صندوق خاص بهذا الوباء من قبل عاهل المملكة، كما تلته العديد من التوصيات من مختلف المؤسسات كمذكرة لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب و كذلك اقتراح مجموعة بنوك المغرب والتي جاءت بتأجيل سداد القروض لثلاث أشهر و لتجديد هده المدة مرة ثانية يجب أن يكون الطلب مكتوبا و معللا.

كما وضعت شروطا للاستفادة من هذا الأمر وهي تمديد أجال ضمان الصندوق المركزي للضمان وتمديد الغطاء التأمني للوفاة و العجز لنفس الفترة، كما أضافت شرطا مهم لتحقيق التوازن في خضم هذه العلاقات المتضاربة هو إلغاء مقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك فيما يخص فترة التراجع المحددة قي 7 أيام و أخيرا تخفيف نظام إعادة التمويل لدى بنك المغرب لكي يستجاب لعمليات السحب الكبيرة للزبناء والتي قد تتزايد مستقبلا.

وهو الأمر الذي أجابت عليه لجنة اليقظة الاقتصادية بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية الى غاية 30 يونيو 2020 و تأجيل سداد القروض البنكية بدون أداء رسوم أو غرامات ،كما فعلت قروض اضافية تمنحها للأبناك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان ،مع هذه الجملة من القرارات التي تتماشى مع ماجاء به كل من القانون 103.12 الخاص بمؤسسات الاتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها وكذلك قانون حماية المستهلك ، اذ يمكن للشخص المقترض وفقا لمقتضايات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك أن يطالب بوقف أداء الأقساط ولا يمنع ذلك وجود شرط في عقد القرض يخالف دلك، غير أن هذا الوقف لا يمكن سلوكه الى عند وجود حالة اجتماعية صعبة غير متوقعة وهو الأمر الحاصل اليوم مع فاجعة كورونا ، كما أن البنوك لا يجب أن ترتب فائدة أو تعويض عن مدة التوقف عن الاداء.

وفي الختام نتمنى من أعماق القلب أن تقوم مؤسسات الانتمان بالتخفيض المؤقت لقيمة هذه الأقساط البنكية وكذلك إعادة جدولة الأقساط أثناء انفراج الأزمة بطريقة يسيرة و ميسرة وحتى يستجمع الزبون أموره ويكمل أداء الأقساط البنكية .
  

أحدث أقدم