النظرية العامة للقانون الدستوري : تنظيم سلطات الدولة- فصل السلط



I- أسس فصل السلط

1- فصل الوظائف

تحليل مهام الدولة هو التحليل الذي قام به أرسطو و لوك فظهرت عدة وظائف لسلطة الدولة : المداولة والتسيير والحكم بالنسبة لأرسطو , إحداث القانون , تنفيذ القانون , العلاقات مع الخارج بالنسبة للوك.

اذا كان أرسطو قد انتبه للتمييز بين مهام الدولة , فإنه يعود للوك فهم كون هذه المهام يمكن أن تمارس بواسطة أجهزة منفصلة .

مونتيسكيو سيذهب بعيدا من ذلك .

2- مونتيسكيو و نظرية فصل السلط :

المبدأ : يبحث مونتيسكيو عن نظام حكومة يمنع احتكار السلطة ويضمن حرية المواطنين فيجده في انجلترا , حيث اسسه في فصل بين السلطات.
ترتكز نظرية فصل السلط على توزيع الوظائف بين أجهزة مستقلة فيما بينها ويشكل كل جهاز فيها جزءا من السلطة : السلطة موزعة بين عدة أجهزة .
يقترح مونتيسكيو التمييز بين إحداث القانون (السلطة التشريعية) سلطة تنفيذ القانون (السلطة التنفيذية) , سلطة الحكم في الجرائم والمنازعات (السلطة القضائية) وتكون هذه السلط متخصصة ومستقلة في نفس الوقت.

II - طبيعة السلط
تميز النظرية الكلاسيكية ثلاث سلط : السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية .

1- السلطة التشريعية 

نظريا السلطة التشريعية هي التي تضع القواعد ذات البعد العام , والتي تنظم الحياة داخل المجتمع أي القوانين.
يستمد المشرع مشروعيته من الأمة.

2- السلطة التنفيذية

الحكومة أو السلطة التنفيذية المكلفة بتنفيذ القوانين . إلا أن الجهاز التنفيذي استفاد من تطور المجتمعات الحديثة وهو ما أدى الى توسع اختصاصاته وتعددها على حساب اختصاصات السلطة التشريعية وهو ما يسمى بالعقلنة البرلمانية.

مع مرور الوقت مرت الحكومة من دور منحصر في تنفيذ القوانين لتصبح في الواقع السلطة المهيمنة في الديموقراطيات الليبرالية المعاصرة . هكذا يتم الكلام عن السلطة الحكومية كثر من السلطة التنفيذية .

3- السلطة القضائية 
تسهر السلطة القضائية على انتظام تطبيق القوانين , القاضي "يقول القانون" في الحالات الملموسة التي تقدم إليه وهكذا يضمن كذلك تنفيذ القوانين. بعض الفقهاء استنتجوا من ذلك غياب الخصوصية بالنسبة للسلطة التنفيذية .

III- تقييدات فصل السلط 

ان ممارسة المجتمعات المعاصرة هي التي أدت إلى ظهور هذه التقييدات .
في الواقع لم يحترم اي نظام سياسي بصفة مطلقة الفصل بين السلطات التي لم تعد ملتزمة بالمجال الذي اسند اليها .
في كل مكان لجئت الحكومة إلى اتخاد قرارات تتدخل في اختصاصات البرلمان , والبرلمان نفسه فوض للجهاز التنفيذي ببعض الشروط سلطة إحداث القوانين وبذلك قام بتسليم جزء من السلطة التشريعية للحكومة.
من جهة اخرى تغير دور البرلمان في الوقت الحالي فهو الذي يقرر أقل مما يراقب عمل الحكومة ويعاقب أخطاءها , تعقد المشاكل واستعجالها أحيانا لم يعد يسمح للبرلمان ان يعمل بنفسه.