خصائص القانون التجاري :
يتميز القانون التجاري بمميزات وخصائص تجعل منه فرعا قانونيا مستقلا بذاته . ونحدد هذه الخصائص في العناصر التالية :
الثقة :
غالبا ما تتم المعاملات التجارية بين التجار بعضهم ببعض ، وبينهم وبين الغير شفاهة او عن طريق الهاتف مثلا . وغالبا كذلك ما يقوم التاجر ببيع السلع والبضائع التي اشتروها قبل ان يتسلموها ، بناء على الثقة التي تجمع فيما بينهم وكذلك بينهم وبين زبنائهم.
لذلك نشأت نظم تجارية خاصة للمحافظة على هذه الثقة وتدعيم السلوك الخلقي في المعاملات التجارية والحيلولة دون الاحتيال أو التهرب في تنفيد الالتزامات التجارية . وعلى هذا الاساس أقر المشرع المغربي مبدأ حرية الاثباث في الميدان التجاري مالم ينص القانون أو الاتفاق على ذلك هذا استثناء من الأصل .
السرعة في المعاملات :
بما أن التاجر يهدف دائما الى تحقيق الربح الطائل فانه يعمل دائما على انجاز اكبر عدد ممكن من المعاملات التجارية في وقت وجيز ، وبأقصى سرعة ممكنة . ومن هذا المنظور تكون السرعة احد أهم الركائز التي تقوم عليها التجارة وهي لا تتلاءم مع البطء والشكليات والاجراءات المعقدة التي يقوم عليها القانون المدني لذلك عملت التشريعات على تسهيل وتيسير المعاملات التجارية .
من مظاهر السرعة قيام المعاملات التجارية على مبدأ حرية الاثبات وعدم اشتراط الاثبات بالكتابة أو اية شكلية اخرى معينة الا استثناءا .
التطور :
ثبت بأن اكثر المجالات خضوعا للتطور هو المجال التجاري ويرتبط بسرعة المعملات التجارية وكلاهما تقتضيه مصلحة التجار والتي يجب أن تجاري واقع وثروات المعاملات التجارية . ومن مظاهر هذا التطور نشأة قواعد قانونية جديدة في عمر قصير من الزمن ، منها مثلا قواعد الشركات التجارية والقانون البنكي والعقود البنكية وقانون المحاكم التجارية وقانون الاستثمار وقانون حرية الاسعار والمنافسة وقانون المحاسبة المنتظمة وقانون الملكية الصناعية وظهور ما يسمى بالعقود النموذجية والتي تخدم السرعة وتوحد القواعد التي تحكمها ايا كانت اطرفها .
الصفة الدولية :
لا تقتصر المعاملات التجارية على النطاق الداخلي للدولة الواحدة وانما تتسع دائرتها لتشمل تجارا ينتمون الى دول متعددة لذلك نجد أكثر القوانين التجارية نجد اكثر القوانين التجارية تكاد تتشابه فيما بينها وذلك يعود لسبب هام ووجيه جدا هو أن الاختلاف في القوانين يهدد الثقة كأساس للاطمئنان في التعامل في نطاق تجاري دولي واسع .
بالاضافة الى ضرورة الانسجام الدولي ومسايرة التطور يفسران ذلك التشابه القائم بين القوانين التجارية خصوصا وأن كثيرا من المجالات التجارية تنظمها الاتفاقات الدولية .
البند السادس : خصوصيات المنازعات التجارية :
تقتضي خصوصية المنازعات التجارية رفعها أمام محاكم مختصة والفصل فيها على وجه السرعة كما انها غالبا ما تكون ذات طرف أجنبي نظرا لطابعها الدولي هذا علاوة على ان الفصل في المنازعات التجارية يقتضي من المحكمة استحضار مبدأ استمرارية المقاولة التجارية واستبعاد تصفيتها خصوصا بعد ان استبدل المشرع نظام الافلاس بنظام التسوية والتصفية القضائية .