حليم صفور- دكتور باحث في القانون العام والعلوم السياسية
تعتبر الحكامة الترابية أحد المرتكزات الأساسية للّسياسات العمومية والبرامج الحكومية، اعتبارا للدور الذي تلعبه الجماعات الترابية كفاعل أساسي وشريك حقيقي في تدبير المجالات الترابية وتحقيق التّنمية بمختلف أبعادها، وبالنظر أيضا إلى أهمية تدبير المرافق الترابية وارتباطها الوثيق بالمعيش اليومي للمواطن.
فالجماعات الترابية تشكل إطارا لتطبيق الحكامة الجيدة، بحيث لم يعد ذلك الإطار الذي تطبق فيه السياسة المركزية، بل أصبح مجالا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمختلف المجتمعات المحلية، وذلك ليس عبر إقصاء السلطة المركزية بل عبر إشراك مختلف الفاعلين المحليين في التخطيط والتوجيه ووضع الاستراتيجيات المحلية وتسيير الشأن العام المحلي، وبهذا أضحى التوجه الجديد للسلطات المحلية والترابية هو العمل على التعاون وإشراك المجتمع المحلي والمرتفق في الشؤون المحلية.
لقد عرف البنك الدولي الحكامة في تقريره لسنة 1989، بأنها أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية . غير أن هذا التعريف لم يحدد طبيعة الفاعلين وإن كانت كتابات أخرى للبنك الدولي تتناول المفهوم وتتحدث عن فاعلين محدودين وهم الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص. أما معهد الحكامة فقد عرفها بأنها مجموع المؤسسات والتقاليد التي تنص على ممارسة السلطة واتخاذ القرار والكيفية التي يستطيع بها المواطنون إسماع صوتهم.
إن نظام الحكامة الترابية في واقع الأمر هو وسيلة للنهوض بالمجتمع المحلي عبر تفعيل دور السلطات المحلية والترابية المنتخبة أو المعينة، وكذا دمج السكان المحليين في عملية التنمية المحلية.
ورغم تعدد التعاريف واختلافها فإن الباحثين يتفقون على أن الحكامة الجيدة هي التي تهدف إلى تحقيق التنمية الوطنية والمحلية وترتكز على عدة مبادئ أهمها :
- المصداقية ، والشفافية والمساءلة ، والثقة ، والفعالية ، والعدالة والمساواة ، والمسؤولية.
إن دخول القوانين التنظيمية المرتبطة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ( القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)،من شأنها أن تساهم في حسن التدبير بما يخدم المصلحة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة...كما جاءت بعدة مستجدات على مستوى التدبير الإداري تصب في اتجاه خلق حكامة ترابية جيدة على مستوى تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها ، كما انه تم التمييز بين مفهوم الاختصاصات ومفهوم الصلاحيات بتخصيص كل واحد منها قسما خاصا.
تفترض الحكامة الترابية العمل بمبدأ التعاقد الذي أصبح وسيلة لنجاح مشاريع التنمية، حيث يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى تعقد الظروف الاقتصادية والاجتماعية وإلى التغيير الذي عرفته وظيفة الفاعلين السياسيين، ذلك أن السلطات العمومية لم تعد تحتكر المسؤولية لوحدها في تحقيق التنمية، في حين ظهر على السطح فاعلين آخرين بدأوا يطالبون بإشراكهم في اتخاذ القرار خاصة المحلي منه، ونظرا لهذه المعطيات بات من الضروري الاعتماد على مبدأ التعاقد لتحقيق حكامة محلية.
كما أن التعاقد يعتبر من بين الآليات القانونية الأكثر ملاءمة لتحقيق التعاون والشراكة وتوحيد الجهود عبر توفير الشروط الموضوعية والذاتية لتعبئة كل الأطراف المهتمة والمتداخلة من أجل انصهارها في بوثقة العمل الجاد والمسؤول الهادف إلى إنعاش التنمية الاقتصادية.
حيث يجد مبرره في مقتضيات الدستور، كون الجماعات الترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بمعنى ميلاد عدة أشخاص معنويين عموميين على الصعيد اللامركزي يتميزون عن الدولة، ومن نتائج هذا الاعتراف إمكانية منح هذه الجماعات الترابية فرصة التعاقد وإبرام المعاهدات والاتفاقيات.
ومن هنا يبرز مدى الاهتمام المتزايد الذي أصبحت توليه الجماعات الترابية لهذه الآلية التشاركية، وكذا مدى قدرتها على استقطاب المزيد من الجماعات الترابية من كل الأحجام والمستويات، هذا الإقبال الذي سوف يرتفع كلما تمكنت هذه الجماعات من تلبية حاجيات ساكنتها وتعزيز إمكانياتها والاستفادة من تجارب نظيراتها التي سبقتها إلى هذا الميدان وتدرك المزايا التي يوفرها التعاون الجماعي.
إن الحكامة الترابية هي المعيار الذي يمكن من خلاله قياس قدرة الجماعات الترابية على العمل والتنظيم الجماعي على الخصوص، ذلك أن توفر هذه الوحدات على موارد كافية لتغطية نفقاتها يساهم في تعزيز اللامركزية الإدارية لتثبيت آلياتها وضوابطها يما يخدم متطلبات وأهداف التنمية.
فالجماعات الترابية تشكل إطارا لتطبيق الحكامة الجيدة، بحيث لم يعد ذلك الإطار الذي تطبق فيه السياسة المركزية، بل أصبح مجالا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمختلف المجتمعات المحلية، وذلك ليس عبر إقصاء السلطة المركزية بل عبر إشراك مختلف الفاعلين المحليين في التخطيط والتوجيه ووضع الاستراتيجيات المحلية وتسيير الشأن العام المحلي، وبهذا أضحى التوجه الجديد للسلطات المحلية والترابية هو العمل على التعاون وإشراك المجتمع المحلي والمرتفق في الشؤون المحلية.
لقد عرف البنك الدولي الحكامة في تقريره لسنة 1989، بأنها أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية . غير أن هذا التعريف لم يحدد طبيعة الفاعلين وإن كانت كتابات أخرى للبنك الدولي تتناول المفهوم وتتحدث عن فاعلين محدودين وهم الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص. أما معهد الحكامة فقد عرفها بأنها مجموع المؤسسات والتقاليد التي تنص على ممارسة السلطة واتخاذ القرار والكيفية التي يستطيع بها المواطنون إسماع صوتهم.
إن نظام الحكامة الترابية في واقع الأمر هو وسيلة للنهوض بالمجتمع المحلي عبر تفعيل دور السلطات المحلية والترابية المنتخبة أو المعينة، وكذا دمج السكان المحليين في عملية التنمية المحلية.
ورغم تعدد التعاريف واختلافها فإن الباحثين يتفقون على أن الحكامة الجيدة هي التي تهدف إلى تحقيق التنمية الوطنية والمحلية وترتكز على عدة مبادئ أهمها :
- المصداقية ، والشفافية والمساءلة ، والثقة ، والفعالية ، والعدالة والمساواة ، والمسؤولية.
إن دخول القوانين التنظيمية المرتبطة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ( القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)،من شأنها أن تساهم في حسن التدبير بما يخدم المصلحة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة...كما جاءت بعدة مستجدات على مستوى التدبير الإداري تصب في اتجاه خلق حكامة ترابية جيدة على مستوى تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها ، كما انه تم التمييز بين مفهوم الاختصاصات ومفهوم الصلاحيات بتخصيص كل واحد منها قسما خاصا.
تفترض الحكامة الترابية العمل بمبدأ التعاقد الذي أصبح وسيلة لنجاح مشاريع التنمية، حيث يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى تعقد الظروف الاقتصادية والاجتماعية وإلى التغيير الذي عرفته وظيفة الفاعلين السياسيين، ذلك أن السلطات العمومية لم تعد تحتكر المسؤولية لوحدها في تحقيق التنمية، في حين ظهر على السطح فاعلين آخرين بدأوا يطالبون بإشراكهم في اتخاذ القرار خاصة المحلي منه، ونظرا لهذه المعطيات بات من الضروري الاعتماد على مبدأ التعاقد لتحقيق حكامة محلية.
كما أن التعاقد يعتبر من بين الآليات القانونية الأكثر ملاءمة لتحقيق التعاون والشراكة وتوحيد الجهود عبر توفير الشروط الموضوعية والذاتية لتعبئة كل الأطراف المهتمة والمتداخلة من أجل انصهارها في بوثقة العمل الجاد والمسؤول الهادف إلى إنعاش التنمية الاقتصادية.
حيث يجد مبرره في مقتضيات الدستور، كون الجماعات الترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بمعنى ميلاد عدة أشخاص معنويين عموميين على الصعيد اللامركزي يتميزون عن الدولة، ومن نتائج هذا الاعتراف إمكانية منح هذه الجماعات الترابية فرصة التعاقد وإبرام المعاهدات والاتفاقيات.
ومن هنا يبرز مدى الاهتمام المتزايد الذي أصبحت توليه الجماعات الترابية لهذه الآلية التشاركية، وكذا مدى قدرتها على استقطاب المزيد من الجماعات الترابية من كل الأحجام والمستويات، هذا الإقبال الذي سوف يرتفع كلما تمكنت هذه الجماعات من تلبية حاجيات ساكنتها وتعزيز إمكانياتها والاستفادة من تجارب نظيراتها التي سبقتها إلى هذا الميدان وتدرك المزايا التي يوفرها التعاون الجماعي.
إن الحكامة الترابية هي المعيار الذي يمكن من خلاله قياس قدرة الجماعات الترابية على العمل والتنظيم الجماعي على الخصوص، ذلك أن توفر هذه الوحدات على موارد كافية لتغطية نفقاتها يساهم في تعزيز اللامركزية الإدارية لتثبيت آلياتها وضوابطها يما يخدم متطلبات وأهداف التنمية.
الأقسام:
مقالات