تلخيص مميز لمادة النظرية العامة للقانون الدستوري PDF للتحميل - الفصل الثاني S2


القسم الأول : إشكالية الدستور

الفصل الأول : تعريف القانون الدستوري


كل مجتمع سياسي منظم ومتصف بالاستقرار يفترض وجود دستور ينظم حياته ويحدد القواعد

التي تحكم ذلك المجتمع ، فهو بذلك ظاهرة وضرورة اجتماعية فلا يتصور مجتمع بلا دستور ،

وقد ظهر حديثا في المجتمعات المعاصرة في القرن 19 بفضل جيزو الفرنسي ، لكن الدستور

يبقى مرتبطا بمفهوم الصالح العام الذي تحدده العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية
والاقتصادية والدينية لكل دولة ، فينتج عن ذلك اختلاف الأنظمة السياسية بما لا يوافق البلد الآخر
فهو بذلك له أهمية مزدوجة سواء على الصعيد القانوني أو الصعيد السياسي ، فقانونيا هو أساس
البنيان القانوني للدولة وهو على رأس هرم النظام القانوني أما سياسيا فهو ينظم الحياة السياسية
للدولة ويحدد شكل الدولة ونظامها السياسي وكيفية انتقال السلطة .

المبحث الأول : المفهوم التاريخي


أخذ القانون الدستوري مفهوما تاريخيا مرتبطا بالنظام النيابي البرلماني المبني على فلسفة الحرية

وحقوق الانسان ، واقترن الدستور بالدعوة إلى النظم الديمقراطية ، حيث أصبحت الدولة التي

تدعي الديمقراطية ملزمة لوضع دستور . فيقول العميد فيدل أن القانون الدستوري فرع من فروع

القانون الذي يقوم على تنظيم الدولة ونشاطها وهيئاتها العليا نظام الحكم والنظام القانوني للحكام ،
تبقى أن الظروف التاريخية أثرت على مناهج دراسة القانون الدستوري في الجامعات حيث نجد
اختلافا بين النظرة الفرنسية والانجليزية خصوصا فيما يتعلق بالحريات العامة حيث تدخل في
انجلترا ضمنه بينما استبعدت من القانون الدستوري في فرنسا .


المبحث الثاني : المفهوم اللغوي

الدستور كلمة فارسية تعني القاعدة أو الاساس ، كما تفيد معنى الترخيص أو الإذن وفي الفرنسية

تعني الاساس ، وهي ليست عربية لكنها أصبحت متداولة ومتفق عليها ، فوفق المفهوم اللغوي

يعتبر القانون الدستوري بمثابة القواعد التي تحدد أساس الدولة وتكوينها كما ينطبق ذلك على
المفهوم الانجليزي الذي يرى أنه مجموع القواعد التي تتصل بتكوين الدولة ونظام الحكم فيها ،
لكن من عيوب المفهوم اللغوي أنه يتنافى مع التطور العام المتجه نحو ازدياد فروع القانون كما
يؤخذ عليه خلط مفهوم كونه وثيقة مع كونه فرعا من فروع القانون .



القسم الثاني : أسس التنظيم السياسي ( الدولة والحكومة )

الفصل الأول : الدولة


تختلف مقاييس الفقه في تحديده لمفهوم الدولة ، فهناك من اعتبرها هي الأمة أي الجماعة المنظمة

اجتماعيا وسياسيا ومستقرة على إقليم معين ، وهناك من اعتبر الدولة هي الطبقة الحاكمة المهيمنة

على دواليب السلطة .


المبحث الأول : الدولة هي الأمة

هذه النظرية مرتبطة بمبدأ سيادة الأمة ، وأن الأمة هي مصدر كل سيادة ، والسيادة وحدة لا

تتجزأ ، ولا تتقسم ولا يمكن التنازل عنها وغير قابلة للتقادم ، وهي نظرية سادت الفقه الفرنسي

وتزامنت مع الثورة الفرنسية التي محل الملكية المطلقة حيث اعتبرت الأمة حجر الاساس في كل
تعريف للدولة . لكن تم انتقاد هذه الفكر حيث أن وجود الدولة غير مشروط بأسبقية الأمة كما هو
الحال في الولايات المتحدة ، حيث أن الدولة سبقت الأمة بقرون طويلة فالدولة الأمريكية نشأت
. سنة 1787 بينما لم تنشأ الأمة الأمريكية إلا سنة 1918
مفهوم الأمة هي جماعة من الاشخاص مستقرين على اقليم معين تجمع بينهم الرغبة والاحساس
بالعيش المشترك نتيجة روابط مشتركة كوحدة الجنس أو الدين أو اللغة .
والدولة ظاهرة سياسية وقانونية تتحقق عندما يؤمن المجتمع بضرورة التكافل والتضامن
الاجتماعي حيث يتم افراز هيئات حاكمة وطبقات محكومة .
فالعناصر الثلاث لظهور الدولة هي الشعب والاقليم والسلطة الحاكمة .
فمفهوم الدولة والامة يتقاسمان عنصري الشعب والاقليم بينما يختلفان في عناصر أخرى ،
فالظاهرة الاجتماعية عنصر اساسي في تكوين الأمة ، وقد تتكون دون وجود الدولة ، حيث غالبا
ما تسبق الامة وجود الدولة لكن قد تسبق الدولة الأمة كما هو الحال في سويسرا التي ظهرت
بتجمع فرنسيين وطليان والمان ، وتعد مسألة ارادة العيش المشترك بين فصائل المجتمع مهمة في
تحويل التكتلات البشرية الى أمة . لكن كثير من الدول المستقلة حديثا فشلت في تكوين الأمة
نظرا لتركز السلطة في يد شيخ القبيلة ويبقى عنصر الزمن حلا طويل الأمد لمعالجة هذه المشاكل


المبحث الثاني : الدولة هي الحاكم

فكرة مستوحاة من الفكر الديني التيوقراطي القديم ، زمن الإقطاع ، حيث كانت السلطة مختلطة

بشخص الاقطاعي ، فالفكر التيوقراطي يعتبر السلطة مصدرها هو الله يمنحها لمن شاء فيصبح

إلاها معبودا يجب على الشعب الخضوع له ولا تجب مسائلته ومناقشته . وكان من اسباب سقوط
الفكر التيوقراطي سقوط الكنيسة وتبني العلمانية والتحديث وعصرنة المجتمع والثورة الصناعية .


  • أنت الزائر رقم :