حقوق الظنين أمام قاضي التحقيق على ضوء قانون المسطرة الجنائية

ما هي حقوق الظنين أمام قاضي التحقيق من خلال قانون المسطرة الجنائية ؟

   عند مثول الظنين أمام قاضي التحقيق في إطار المرحلة التحقيق الإعدادي من أجل استنطائه ابتدائيا وتفصيليا في حالة الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا فإنه تكون له عدة ضمانات و هي :

 

1 – لديه الحرية في عدم الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق أول مرة:

   في اللقاء الأول بين قاضي التحقيق و الظنين  يكتفي قاضي التحقيق بالتعرف على الظنين من خلال مجموعة من المعلومات الشخصية عنه من خلال اسمه ولقبه ومحل سكناه...

2 – إشعار الظنين بأن له الحق في اختيار محام لدفاع عنه :

    يجب على قاضي التحقيق أن يشعر الظنين بتنصيب محام للدفاع عنه وحتى وإن لم يطلب منه قاضي التحقيق تنصيبه يجب على الظنين أن يطلب من قاضي الحقيق تنصيب له محامي في حالة لم يتيسر له تنصيب محامي وذلك في إطار المساعدة القضائية ، ومن حق المحامي أن يحضر جلسات استنطاق الظنين .

3- عدم جواز استنطاق الظنين في غيبة محاميه ما لم يتنازل عن هذا الحق أو بعد استدعاء دفاعه بصفة قانونية :

4 – أحقية الظنين في الإتصال بمحاميه بكل حرية :

    هذا الحق يعتبر من أهم حقوق الظنين أمام قاضي التحقيق ولا يمكن حرمانه منه ، لكن يمكن للقاضي التحقيق منع الغير من الاتصال به لمدة 10  أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة بالاستثناء دفاعه الذي لا يمكنه منعه.

5 – أحقية الظنين في أن يوضع ملف التحقيق رهن إشارة محاميه :

   يجب على محامي الظنين أن يطلع على ملف الظنين حتى يتسن له معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالقضية حتى يكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن الظنين .

6 – من حق الظنين الخضوع لفحص طبي إما بناء على طلبه أو طلب دفاعه :

   من أهم الأسباب التي دعت المشرع إلى توفير هذا الحق هو إمكانية أن يكون الظنين قد تعرض للتعنيف والضرب أمام الضابطة القضائية أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية ، وفي هذه الحالة يمكنه طالب هذه الخبرة هو أو دفاعه مع ضرورة موافقة قاضي التحقيق على هذا الإجراء ويمكن لهذا الأخير أن يطلب تلقائيا ذلك إذا عاين أثر للضرب على جسم الظنين .