تمهيد
يعتبر موضوع الطبيعة القانونية للشخص المعنوي و مسؤوليته الجنائية من المشكلات القانونية التي ثار الجدل حولها وتشعبت الآراء بشأنها في الفقه والتشريع والقضاء على السواء وذلك طوال العصور التاريخية المتعاقبة ففي القانون الروماني يتقاسم الفقه في هذا الصدد يؤكد الباحثون انه كانت هناك نصوص واضحة في هذا الشان ويوردون من أعمال ulpien انه لأجل مساءلة الشخص المعنوي جنائيا فلابد ان يكون الفعل محل المساءلة صادرا عن غالبية الاعضاء اما الفعل الذي يرتكبه المديرون فلم يكن يسأل عنه الشخص المعنوي عدا حالات استثنائية تعتبر من قبيل المسؤولية عن فعل الغير في حين ان الفريق الاخر يعتنق فكرة القانون الروماني لم يعرف الشخصية المعنوية الا على سبيل الفرض و المجاز وككذلك المسؤولية الجنائية لهذه الاشخاص وتزعم هذا المذهب الفقيهان جيرك و سافييني .
اما في القانون الفرنسي القديم فيؤكد الكثيرون من فقهاء القانون الجنائ الفرنسي الرأي القائل بأن هذا القانون كان يقر بالمسؤولية الجنائي للاشخاص المعنوية على اعتبار ان مبدأ المساءلة لجنائية للجماعات كان ينسجم و منطق الحكم الملكي المطلق الذي كان سائد ويخدم رغباته ...
المزيد في ملف PDF
تحميل الملف :
