من بين الدراسات التطبيقية في القانون يشكل التعليق على الاحكام القضائية اهمها على الاطلاق ، فالتعليق على القرار القضائي يفترض الالمام الجيد بالمعارف النظرية المتعلقة بالموضوع بالاضافة الى الالمام بالمنهجية القانونية التي تسمح للباحث بالتقسيم و التحليل والخروج بالاستنتاجات .
فالتعليق اذن على حكم او قرار قضائي يعتبر بمثابة مناقشة او تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية تلقها الطالب في المحاضرة ، فهي دراسة نظرية وتطبيقية في أن واحد لمسألة قانونية معينة ، فجوهر اعمال القاضي يتمثل في اجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع وهو ما يفضي الى نتيجة معينة هي الحكم الذي يتم صياغته في منطوق الحكم .
فالمطلوب من الباحث ليس العمل على ايجاد حل للمشكل ولكن مناسبة للتأمل ومحاولة فهم الاتجاه الذي ذهب اليه القضاء كما ان المطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة القرار بشكل يتجاهل موضوع الدعوى العمومية كما انه ليس المطلوب من الباحث بحث قانوني في موضوع معين وانما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة .
التعليق على حُكم قضائي اذا يتكون من :
مرحلة اولية للفهم :
استخراج الوقائع التي تهم النزاع متسلسلة تسلسلا زمنيا .الاجراءات : وهي مختلف المراحل التي يمر منها النزاع عبر درجات التقاضي الى غاية صدور الحكم .
الادعاءات : مزاعم الاطراف ، طلباتهم التي يستندوا عليها
المشكل القانوني : عن طريق طرح السؤال او عدة اسئلة رئيسية وفرعية .
وضع خطة محكمة تطبيقية تتعلق بالقضية وأطراف النزاع وعلى الباحث تجنب الخطة النظرية وتجنب العناوين العامة كما يجب ان تجيب الخطة على المشكل القانوني بحيث ان امكن استخراج اشكاليتين تعالج كل منهما في مبحث وهي الخطة المثالية في معاجلة اغلب المسائل القانونية .
مرحلة ثانية للتطبيق :
مقدمة :
عرض موضوع المسألة القانونية في جملة وجيزة بعدما يتم تلخيص قضية الحكم بايجاز لكل من الوقائع الاجراءات ، الادعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل الى صلب الموضوع .ذكر تاريخ صدور القرار له اهمية وذلك بمعرفة ما اذا كان قد وقع هناك تحول للاجتهادات السابقة ام وقع تفسير جديد للقاعدة .