اعداد الميزانية المحلية
-1 اعداد الميزانية عن طريق تقدير المداخيل :
يستند تقدير المداخيل إلى قاعدة حسابية تتجسد في الرجوع إلى مداخيل السنتين السابقتين، مع إضافة ما تم تحصيله من مدا خيل أثناء 9 اشهر السابقة على فترة إعداد الميزانية ( من فاتح يناير إلى 30 شتنبر)، ويقسم مجموع المحصل عليه على 33 شهر، ثم يضرب في 12 ليتم الحصول في نهاية المطاف على إجمالي التقديرات التي يمكن اقتراحها ضمن الميزانية المحلية .إن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذه القاعدة لا تسري على جميع الرسوم والواجبات المحلية ، نظرا للطبيعة المختلف لهذه الموارد، فتقدير منتوج الخدمات والأملاك لا تحتاج إلى إتباع أية قاعدة لآن الجماعة تتوفر على قائمة حصرية لجميع الأملاك من أكرية وغيرها ، ويكفي الرجوع إليها لوضع المقترحات بشأنها.وكذلك عقود التدبير المفوض إذ يكفي الرجوع للعقد .
تنضاف إلى هذه التقديرات حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة ، أصبحت وزارة الداخلية تقوم بتوزيعها على الجماعات الترابية قبل الشروع في إعداد ميزانياتها السنوية ، وذلك بغية عقلنة تقديراتها المالية المتعلقة بالمداخيل وإتاحة الفرصة لها لبرمجة التجهيزات الأساسية متوسطة الأمد، بالإضافة إلى الفوائض التقديرية التي ترصد من خلال عملية مقارنة مداخيل ونفقات التسيير، كما يتعتين وضع تقديرات أخرى بالنسبة لمداخيل التجهيز التي يمكن تبريرها بما في ذلك مداخيل القروض والمساهمات .
2 - اعداد الميزانية عن طريق تقدير النفقات .
لا تخضع تقديرات النفقات المحلية لقاعدة معينة لأن طريقة هذا التقدير تختلف لإختلاف أصناف و أنواع النفقات نفسها.
ـ فيما يتعلق بنفقات التسيير: تنقسم إلى نفقات إجبارية ونفقات عادية.
النفقات الإجبارية : هم مجبرون على إعدادها وعلى رصد الإعتمادات الكافية لتغطية هذه النفقات من قبيل أجرة الموظفين والمستحقات الناجمة عن الزيادة في الأجور وغيرها .
النفقات العادية : يجب أن ترتكز التقديرات في هذا المجال على أساس رصد الإعتمادات الكافية لتغطية الإلتزامات المالية من قبيل العقود والإتفقيات المبرة من قبل الجماعات الترابية وغيرها ..
-أما فيما يتعلق بنفقات التجهيز : فتتعلق بالإجراءات التي يتعين مراعتها في هذا المجال مثلا : ضبط وعقلنة إقتناء السيارات، برمجة الإعتمادات الخاصة بتسديد أصل الدين المترتب عن القروض حالة الأداء... وغيرها، علما بأن الأداءات في هذ المضمار تظل مرتبطة بالتحصيل الفعلي للمبالغ المالية اللازمة، كما أن الإعتمادات التي لم يتم تغطيتها للمبالغ المالية يجب إنهائها عند ختم السنة المالية.
- ويجب مراعاة الحفاظ على التوازن البنيوي للميزانية بين المداخيل والنفقات .
مراحل المصادقة على ميزانية الجماعات الترابية
بعد إعداد مشروع الميزانية يخضع المشروع إلى المصادقة التي تحيل في التعبير المالي إلى الموافقة وعدم الممانعة، وتمر المصادقة على الميزانية بمرحلتين:
1 ـ مرحلة موافقة المجالس المنتخبة
إذا وافق المجلس على المشروع يصدر مقرر المصادقة عليها، وإذا رفض يصدر مقرر بعدم المصادقة عليها.
من النحية المسطرية فالرئيس يفتتح الجاسة العادية ثم يعطي الكلمة لرئيس لجنة المالية والميزانية ، الذي يقدم عرضا لتقديم مشروع الميزانية بواسطة عرض يقدمه رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس، ويعطي فيه خلفيات المشروع وأرقامه ويحدد المراحل التي قطعها تحضيره، ويفسر أسباب الزيادة أوالنقصان بالمقارنة مع السنة السابقة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أوا لمصاريف، لأنه يكون قد شارك في إعداد الميزانية وتحضيرها منذ بدايتها إلى نهايتها.
إن لجنة المالية والميزانية لا تقرر بل تدرس وتحضر وتقدم إقتراحات أمام المجلس ليقول كلمة الحسم في الموضوع.
يمكن للمجلس المنتخب قانونيا أن يناقش مشروع الميزانية، ويقدم إقتراحات جديدة لينتقل بعد ذلك لتصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات ، كما يتم التصويت على تقديرات المداخيل والنفقات كل باب على حدة، وبالنسبة للمقاطعات يتم التصويت على النفقات كل باب على حدة ( خول الميثاق الجماعي للمقاطعات ميزانية متعلقة بصرف النفقات، فالمقاطعات أثناء إعداد ميزانيتها فهي تعد الجزء الأول المتعلق بالتجهيز فقط .)، فإذا صادق المجلس لصالح المشروع اخدت الميزانية طريقها الى سلطة الوصاية للمصادق عليها.
وفي حالة عدم التصويت على الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر ، يدعى المجلس للإجتماع داخل أجل 15 يوما إبتداء من تاريخ الإجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية ، ويدرس المجلس جميع الإقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شانها تفادي أسباب رفضها.
يجب على الآمر بالصرف أن يوجه إلى سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 15 دجنبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية الغير المعتمدة مرفوقة بمحاضر مداولات المجلس .
بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من طرف المجلس والأجوبة المقدمة من طرف الرئيس ، إذا لم يتم عرض الميزانية المحلية على المصادقة في الأجال المحدد، يمكن لسلطة الوصاية، بعد طلب الاستفسارات من الآمر بالصرف، ان تقوم قبل فاتح يناير، بوضع ميزانية التسيير للجماعة المحلية أو المجموعة على أساس أخر ميزانية مصادق عليها مع مراعات تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية، او المجموعة.
ويمكن هنا للجماعة المحلية ان تقوم بأداء الأقساط السنوية للإقتراضات.
إن الموافقة على مشروع الميزانية من طرف المجلس المنتخب هي شرعية غير مكتلمة ومنقوصة ومرتبطة بموقف سلطة الوصايا من المشروع بحيث تعطى للميزانية صبغة قانونية إذا صادقت عليها سلطة الوصاية .
2 ـ مرحلة المصاقة على مشروع الميزانية من طرف السلطات
يعهد بالمصادقة على الميزانية المحلية إلى وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالنسبة لميزانية الجهات و العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية و المجموعات، والوالي أو عامل العمالة أوا لإقليم بالنسبة ليميزانية الجماعات القروية .
يجب ان تكون الميزانية الموجهة الى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليها مرفقة ببيان الببرمجة الممتدة على 3 سنوات .وقوائم تركبية للوضعية المالية للجماعات المحلية او المجموعة التي يتم تحديد لائحتها ونموذجها بقرار لوزير الداخلية.
ويمكن ارسال الوثائق المذكورة بطريقة الكترونية ، كما يتعين على الأمرين بالصرف ارفاق مشاريع الميزانيات الموجهة الى سلطات الوصاية قصد المصادقة بعدة وثائق وبيانات (ص 42).
يجب أن تتوفر الميزانية على مجموعة من الشروط والمعايير القانونية حتى يتسنى لسلطة الوصاية المصادقة عليها من قبيل احترام القوانين والنظم الجاري بيها العمل ، مبادئ الميزانية ، التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل وتقديرات النفقات، تسجيل النفقات الإجبارية .
في حالة افتقار الميزانية لهذه الشروط ستقوم سلطات الوصاية بإعادة الميزانية لرئيس الجماعة ومعللة أسباب رفض الميزانية، وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوم إبتداء من تاريخ توصل سلطة الوصاية بها قصد المصادقة عليها .
على الأمر بالصرف في هذه الحالة أن يقوم في أجل 15 يوم بإعادة دراسة الميزانية والتصويت عليها من لدن المجلس، ويتعين عليه عرضها من جديد على سلطلة الوصاية للمصادقة عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير.
اذا لم تأخد بأسباب رفض سلطة الوصاية في الميزانية المحلية ، يتم اللجوء إلى أحكام المادة 20 من القانون المالي التنظيمي المالي ،إذ بعد دراسة الميزانية الغير المعتمدة وأسباب الرفض والمقترحات والتعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس ، تقوم سلطة الوصاية بوضع ميزانية لتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية او مجوعاتها .
وفي هذه الحالة ، يمكن للجماعة المحلية او المجموعة بأداء الأقساط السنوية للإقتراضات .
إن عملية المصادقة على الميزانية وتبليغها يجب ان تتم داخل اجل اقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل من لدن سلطة الوصاية.
اذا لم تتم المصادقة على الميزانية قبل فاتح يناير،لايمكن يمكن ان يؤهل الآمر بالصرف بقرار من سلطة الوصاية من اجل القيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع الحوالات بشأنها في حدود الإعتمادات المقيدة برسم اخر ميزانية تمت المصادقة عليها وذلك الى غاية المصادقة على الميزانية.
يتم إداع الميزانية بمقر الجماعة المحلية أو مجموعاتها خلال 15 يوما الموالية للمصادقة عليها و توضع رهن اشارة العموم بكل وسيلة من وسائل الإشهار ، ويتم تبليغها بدون أجل الى الخازن من طرف الأمر بالصرف .