يخضع الالتزام الصرفي كغيره من الالتزامات الاخرى لمجموعة من القواعد والمبادئ  والتي تحكم التصرفات القانونية والكمبيالة باعتبارها صورة من صور هذا الالتزام تولد عدة التزامات تبدأ بصدور أمر من الساحب الى مدينه المسحوب عليه وينتهي بتوقيع الساحب وتسليمها للمستفيد كما تتولد التزامات كلما اضيفت توقيعات جديدة  .
و تتمثل الأركان العامة اللازم توفرها لصحة الكمبيالة أو الالتزام الصرفي في الاهلية و الرضى و المحل والسبب وخلو الرضى من عيوب  الارادة من غلط وتدليس و اكراه وغبن واستغلال .
الاهلية : 
يشترك في الساحب وغيره من الملتزمين في الكمبيالة ان يكنو متمتعين بالاهلية المدنية التجارية و يكون الشخص متمتعا بالاهلية ليكون التزامه الصرفي صحيحا اذا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة  شمسية كاملة - المادة 209 مدونة الاسرة - ومتمتعا بقواه العقلية ولم يصب بأي عارض من عوارض الاهلية  - المواد 209 الى 219 مدونة الاسرة -
وعليه يكون لكل شخص متوفرا على الشروط السالفة الذكر ان يوقع على الكمبيالة و يكون التزامه الصرفي التزاما صحيحا .
الا ان الأمر يختلف بالنسبة للقاصر الذي يقوم بالتوقيع على الكمبيالة حيث يثير توقيعه مجموعة من الاشكالات خاصة اذا علمنا ان القاصر قد يؤذن له بممارسة التجارة .
القاصر غير التاجر : اذا تم التوقيع على الكمبيالة من طرف قاصر غير تاجر فان التزامه يكون باطلا اتجاهه في حين يحتفظ الاطراف بحقوقهم  .

القاصر التاجر : الكمبيالة الموقعة من طرف القاصر التاجر تعتبر كمبيالة صحيحة اذا توفر  شرطين ان ينال القاصر الترشيد حيث اذا بلغ سن الستة عشرة سنة من عمره جاز له و كذلك لنائبه الشرعي ان يطلب من المحكمة ترشيده بحيث يكون من حقه اكتساب الاهلية ليتسلم امواله وادارتها والتصرف فيها سواء تعلق الامر بنشاط مدني او تجاري .
ويبقى كذلك من حق القاصر الذي اتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة  وبعد الحصول على اذن من الولي او بقرار من القاضي ابناء على طلب من الوصي  او الصغير المعني بالامر ان يتسلم جزءا من أمواله لادارتها قصد الاختيار ويكون المحجوز المأذون له كامل الاهلية فيها اذن له وفي التقاضي