التنظيم السياسي للمملكة المغربية - للتحضير لمباراة الشرطة و الامن الوطني - PDF للتحميل



النظام السياسي المغربي

"المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم." ( ديباجة دستور المملكة المغربية).

النظام الملكي

تعتبر المؤسسة الملكية إحدى الركائز الأساسية للنظام السياسي المغربي، حيث تستمد شرعيتها من تاريخها العريق (12 قرن من الزمان) وكذلك من بعدها الديني والروحي حيث تنحدر الأسرة العلوية من منطقة ينبوع النخيل، وهي من سلالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من جهة ابنته فاطمة الزهراء.
وإذا كان دور الملكية محددا ومقننا بموجب دساتير 1962، 1970، 1972، 1992 و1996، فإن دستور 2011 ينص على ملكية مواطنة، ضامنة لأسس الأمة. وهنا تجدر الإشارة إلى عنصرين رئيسيين أتت بهما الوثيقة الدستورية الجديدة:
- فبدلاً من عبارة "شخص الملك مُقدس" في الدستور السابق، نجد "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام" في الدستور الحالي (المادة 46).
-تحديد صلاحيات الملك التي تتجلى في كونه أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية (المادة 41)؛ وكذا رئيسا للدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها والذي يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة (المادة 42).

البرلمان

يتألف البرلمان من غرفتين: مجلس النواب ومجلس المستشارين. ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. ويتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات.
تتلخص صلاحيات البرلمان في:
ـ الإنتاج التشريعي: كما في كل الأنظمة البرلمانية، فإن مبادرة وضع القوانين تعد من صلاحيات الوزير الأول وأعضاء البرلمان. مشاريع القوانين تودع بمكتب إحدى الغرفتين، في حين يبقى حق تنقيح هذه المشاريع من صلاحيات الحكومة والبرلمان، إلا أن المبادرات التشريعية تخضع دستوريا لمبدإ البرلمانية المعقلنة.
ـ الرقابة الحكومية: تتم الرقابة الحكومية من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، ولجان تقصي الحقائق.

الحكومة

تتألف الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء، وهي مسؤولة أمام الملك والبرلمان.
بعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان ليعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وخاصة في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. بعد ذلك، يعرض هذا البرنامج للناقش أمام غرفتي البرلمان. ففي مجلس النواب، يتبع النقاش بالتصويت طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 75 وكذا الفقرة الأخيرة من المادة نفسها. (المادة 60)
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية رئيسها، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.(المادة 61)

السلطة القضائية

طبقا لدستور المملكة المغربية، فإن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (المادة 82).
وتصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة الملك (المادة 83).
يتم تعيين القضاة بظهير ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء (المادة 84).
ويتم تعيين القضاة مدى الحياة (المادة 85).
إن الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء المختص بترقية القضاة و تأديبهم (المادة 87).

 تحميل