متجدد : ٱخر مستجدات ماسترات القانون : اضغط هنا
صفحة دروس القانون على الفيسبوك : اضغط هنا للانضمام 

قراءة قانونية أولية لبلاغ الديوان الملكي بخصوص عقد لقاء لمستشارا الملك مع بنكيران



الأستاذ عمر الشرقاوي
أستاذ جامعي و محلل سياسي

- جلالة الملك يكلف مستشارين ملكيين أحدهما المكلف بالشؤون الدستورية واقصد عبد اللطيف المنوني الذي اشرف على وضع دستور 2011 للاجتماع ببنكيران. ويبدو وجود المانوني كفيل بتوضيح ما قد يثار من إشكالات دستورية.

- الاجتماع كان في مقر رئاسة الحكومة، ولم يتم استدعاء بنكيران للديوان الملكي وهذا فيه نوع من إضفاء الطابع الرسمي على الاجتماع ونوع من رسم الحدود بين سلطة الاقتراح وسلطة التعيين.

- السلوك الملكي يبقى عاديا وطبيعيا بل ومطلوبا بعد مرور 74 يوم على ظهير تكليف بنكيران. فالفصل 42 يجعل الملك ساهرا على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية
- الاجتماع قد يساعد على حلحلة البلوكاج لأنه يرجح أن يكون بنكيران اخبر رسولي الملك ببعض مبررات التأخر. وقد يكون فرصة لإعلان بنكيران عن فشله في تشكيل الحكومة ومطالبته بالرجوع الملك.

- الاجتماع بداية تأسيس لعرف دستوري مرافق لتشكيل الحكومات في ظل سيادة البيضات الدستورية في الفصل 47 وتحديدا عدم تنصيصه على اجال دستورية المحددة لإعلان تشكيل الحكومة أو الفشل في تشكيلها.