وسائل الضبط الاداري

وسائل الضبط الاداري

الضبط الاداري وظيفة من اهم وظائف الادارة تتمثل في المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة الصحة العامة السكينة العامة و الامن العام وذلك  عن طريق اصدار مجموعة من القرارات التنظيمية والفردية كما خول لها المشرع استخدام القوة المادية بما ينتج عن ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية . لان صيانة النظام العام يقتضي في العادة فرض قيود على كيفية استخدام  الحقوق في المجتمع وعلى ممارسة الحريات العامة ، لذلك فان هناك علاقة كبيرة بين الضبط الاداري وحقوق الافراد وحرياتهم . 
تتوفر سلطات الضبط الاداري في سبيل تحقيق اهدافها - الصحة العامة السكينة العامة الامن العام -  على وسائل متعددة ، كحقها في اصدار  قرارات   تنظيمية ( قرارات الضبط ) وقرارات فردية وحقها في استعمال القوة العمومية  .
اولا : القرارات التنظيمية : 
لسلطة الضبط الاداري الحق في اصدار قرارات تنظيمية وهي مجموعة من القواعد العامة والمجردة  التي تهدف الى المحافظة على النظام العام ، ومن امثلتها القرارات المنظمة للمرور والقرارات المتعلقة بمراقبة المواد الغذائية والوقاية من الامراض المعدية والاوبئة الى غير ذلك من القرارات  .
ثانيا : القرارات الفردية : 
لسلطة الضبط الاداري الحق  ايضا في اصدار القرارات اللازمة للمحافظة على النظام العام سواء اكانت هذه القرارات اوامر او نواه او تراخيص موجهة الى الافراد ، ومن أمثلة ذلك قرار باقفال محل او بهدم منزل ايل للسقوط  او النهي عن اقامة مظاهرة مثلا .
ثالثا : القوة المادية :
يجوز للادارة استخدام القوة المادية دون اللجوء الى القضاء واجراءاته البطيئة والمعقدة وذلك  لمنع اي اختلال بالنظام العام واجبار الافراد على احترام  احكام القانون وذلك عن طريق الاستعانة بالقوات المساعدة وقوات الشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية وفق الشروط المقررة في القانون ـ وذلك في حالة تصريح القانون لهذا بذلك وحالة الضرورة - .


  • حالة وجود نص قانوني خاص : يخول المشرع صراحة للادارة في بعض الاحوال حق اللجوء الى التنفيذ المباشر وذلك بمقتضى نص خاص . ومن ذلك مقتضيات المادة 52 من الميثاق الجماعي لسنة 2002 والتي تخول لرئيس المجلس الجماعي تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالامر  ان يتولى تنفيذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية .
  • حالة الضرورة : كان تحصل ظروف استعجالية من شأنها ان تجعل سلطات الضبط الاداري تلجأ الى التنفيذ المباشر لان طبيعة تلك الظروف تقتضي القيام بذلك على وجه السرعة تفاديا لاي اخلال بالنظام العام كاطفاء حريق في منزل او في سيارة في غيبة اصحابها .
وسائل الضبط الاداري
  • أنت الزائر رقم :