مميزات ومبادئ النيابة العامة :
التسلسل الرئاسي :
يرتبط اعضاء النيابة العامة بتسلسل اداري حيث يوجد على رأس الهرم الرئاسي وزير العدل والحريات مرورا بالوكيل العام لدى محكمة النقض الى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف وانتهاء بوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية .النيابة العامة طرف أصلي في الدعوى العمومية :
مما لا شك فيه ان النيابة العامة مؤسسة تمثل المجتمع امام المحاكم الزجرية ناهيك عن ادوارها الاخرى الا ان دورها الاصيل يتمثل اساسا باقامة الدعوى العمومية و ممارسة مختلف اجراءاتها كما تشير الى ذلك مقتضيات المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية .بمجر اثارة الدعوى العمومية تصبح النيابة العامة طرفا اصليا فيها مع الزامها بتتبع جميع خطواتها ومراحلها الاجرائية كما يمنع عليها التخلي عن متابعتها حتى ولو ان المشتكي تنازل عن طالبه المدنية الا في حالة خاصة حددها القانون .
مبدأ الوحدة :
ان قضاة النيابة العامة يخضعون لنظام التسلسل الاداري والرئاسي الذي يفرض على المرؤوس الخضوع لتعليمات رئيسه وهذا ما يسمى بوحدة النيابة العامة اي جعلها جهازا موحدا ينوب افراده عن بعضهم البعض .الاستقلالية :
ان خاصية الاستقلالية التي تتمتع بها مؤسسة النيابة العامة تتجسد في حيادها التام من كل اطراف الدعوى العمومية من خصوم ومحكمة ومختلف الادارات .فهي مستقلة عن المشتكي او الطرف المحرك للدعوى العمومية حيث تبني سلطة ملائمتها حرصا على تحقيق العدالة وتوخيا لمصلحة المجتمع دون محاباة لأحد .
اما تبعيتها لوزير العدل في اطار التسلسل الرئاسي فهي ليست طلقة بل انها محددة ومقيدة بتطبيق القانون وفي اطار التعليمات الكتابية الخاصة بتطبيق السياسة الجنائية .
عدم المسؤولية :
يجد هدا المبدأ مبرراته في طبيعة عمل اعضاء النيابة العامة لانهم اثناء ممارسة مهامهم في اعمال سلطة الملاءمة والمتابعة والاحالة الفورية بالايداع بالسجن او على قاضي التحقيق وغيرها من الاجراءات المسطرية التي يقومون بها ، فانهم يقومون بذلك باسم المجتمع وليس لحساب شخص بعينه او مؤسسة بعينها فاذا لم تتوج متابعة النيابة العامة بالادانة مثلا وانتهت ببراء المتهم واخلاء سبيله بعدما كان موضوعا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر منها فانه يمنع عليه تماما التقدم بدعوى ضدها ويجب التنبيه الى ان النيابة العامة ليس من مصلحتها ، بل ليس لوجودها ذاته من علة سوى التطبيق الصحيح للقانون دون ان يكون للآثار القضائية المترتبة على هذا التطبيق تأثير على تصرفاته .عدم القابلية للتجريح :
خلافا لمسطرة تجريح القضاة والتي نظم المشرع أحكامها وكيفية سلوكها فانه يمنع تجريح احد أعضاء النيابة العامة من طرف الخصوم سواء كانوا مشتكين او مشتكى بهم بتقديم طلبات التجريح كتابة من اجل نزع صلاحية قاضي النيابة العامة في القيام او متابعة اجراء من الاجراءات او بحضوره المحاكمة لأي سبب من الاسباب .