الشرطة الادارية : تعريفها و أنواعها

تعريف الشرطة الادارية وانواعها


الشرطة الادارية :

وظيفة من اهم وظائف الادارة تتمثل في المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة عن طريق اصدار قرارات تنظيمية وفردية واستخدام القوة المادية بما ينتج عن ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية للحفاظ على الحياة الاجتماعية ، لأن صيانة النظام  العام يقتضي في العادة فرض قيود على كيفية استخدام الحقوق في المجتمع وعلى ممارسة الحريات العامة .
والجدير بالذكر ان حفظ النظام العام يكون في الأماكن العامة كالطرق و الميادين والمرافق العامة ، فلا تمتد سلطة الشرطة الادارية الى الاماكن الخاصة الا اذا تعلق الامر بتأثير الشؤون الداخلية على النظام العام للمجتمع ، كما في حالة الضجيج المنبعث من أجهزة الألات المختلفة لمساسها بالسكينة العامة .
تبعا لذلك فان الشرطة الادارية تنقسم الى  انواع مختلفة تبعا للهدف المراد تحقيقه .

انواع الشرطة الادارية :

 الشرطة الادارية العامة و الخاصة :

 الشرطة الادارية العامة : 

تهدف الى المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة المعروفة وهي الامن  العام والصحة العامة والسكينة العامة ، وهو يحمل طابع العمومية والتجريد في الحياة .

الشرطة الادارية الخاصة 

يقيمه المشرع بقوانين خاصة لتنظيم نشاط معين ويعهد به الى سلطة ادارية خاصة بقصد تحقيق اهداف محددة وهذه الاهداف قد تكون ضمن  اهداف الشرطة الادارية العامة ومع ذلك يعهد بها  المشرع الى هيئة اداية خاصة كما هو الشأن في الرقابة على المحلات الخطيرة والمضرة بالصحة العامة . وقد تكون تلك الاهداف خارجة عن اطار اهداف  الشرطة الادارية العامة كالشرطة الادارية الخاصة بالصيد للمحافظة على الحيوانات والاسماك و الشرطة الادارية الخاصة بتنظيم القمار لحماية المصالح المالية للافراد والشرطة الادارية الخاصة بمراقبة الاسعار لحماية المستهلكين من استغلال التجار .


الشرطة الادارية الوطنية والمحلية 


الشرطة الادارية الوطنية : 


يشمل اختصاصها نطاق الدولة ككل ويمارسه رئيس  الحكومة والمختصون من رجال السلطة المركزية 


الشرطة الادارية المحلية  : 


ينحصر اختصاصها في جزء معين من اقليم الدولة كالجهة مثلا ويمارسه عامل العاملة أو  الاقليم  وكالجماعات الحضرية او القروية   ويمارسه في هذا المجال رؤساء مجالس الجماعات والباشوات والقياد كل في مجاله ، وذلك وفق ما تقتضيه المادة 49 من  الميثاق الجماعي لسنة 2002 يتم ذلك تحت اشراف وزير الداخلية .