انواع الشيكات


أنواع الشيكات  : 

الشيك المسطر أو المخطط le chèque barré :

لا يختلف عن الشيك العادي الا فيما يتعلق بالقواعد والاثار التي يفرضها نظام التسطير او التخطيط اي تلك الناشئة عن اضافة السطرين او الخطين واللذان يقيدان حرية و شكل الوفاء بالمبلغ التابث فيه .
والهدف من تسطير الشيك هو الحد من السرقة والضياع وكذا التملص من الواجب الضريبي لأن التسطير يمنع البنك والهيئات المخول لها صلاحية مسك حسابات من ان تدفع مبلغ الشيك المسطر سوى لمؤسسة بنكية او هيئة اخرى ، ويحول دون الوفاء الى الحامل او المستفيد شخصيا . 
والتسطير يقع من طرف  الساحب او الحامل ويكون اما عاما او خاصا ويكون التسطير عاما اذا لم يكن بين الخطين او السطرين سوى الفراغ او البياض اي عدم ذكر اسم مؤسسة بنكية .
ويكون التسطير خاصا اذا وضع بين السطرين اسم مؤسسة بنكية اي محدد الهوية كأن يكتب بين السطرين " بنك x"  .
وكل محو أو تشطيب ورد على التسطير او على المؤسسة البنكية يُعد باطلا حسب الفصل 280 الفقرة 2 من مُدونة التجارة .


الشيك المعتمد le chèque  certifié :

ويقصد به الاشهاد من طرف المؤسسة البنكية بوجود مؤونة او رصييد وتجميدها لفائدة الحامل او المستفيد من الشيك تحت مسؤولية البنك الى حين انتهاء اجل تقديم الشيك  . ويقع الاعتماد على وجه الشيك او صدره ويقع بناء على طلب من الساحب او الحامل ولا يُمكن رفضه الا عند عدم كفاية المؤونة او عدم وجودها نهائيا . 


الشيك الحامل للتأشيرة la visa de chèque  :

عكس الاعتماد الذي يعني تجميد الرصيد الى حين انتهاء أجل التقديم فان التأشير يفيد وجود مؤونة او رصيد او مقابل الوفاء في تاريخ او يوم التأشير والمشرع المغربي لا يأخد بهذا التنظيم من الناحية القانونية وان كان له وجود واقعي  .


الشيك الدوري أو المتنقل chèque  circulaire  :

وهو الشيك الذي تصدره أو تسحبه المؤسسة البنكية على احد فروعها ، او الكالات التابعة لها أو مؤسسة بنكية مراسلة لها في الخارج أو هيئة اخرى لفائدة حامل او مستفيد مسافر يخشى ضياع امواله او سرقتها .
الابناك المغربية لم تهتم  بهذا النوع من الشيكات نظرا للقيود التي يفرضها على مكتب الصرف ولصعوبة قابلية العملة المغربية للتحويل في الخارج وتسمى شيكات السفر  .
وتجري على هذه الشيكات الاتفاقيات النموذجية الدولية المنظمة لشيكات السفر ( المواد من 329 الى 333 من مدونة التجارة)


الشيكات البريدية les chèque  postaux


رخص المشرع من امد بعيد لمؤسسة البريد بانشاء وتنظيم مصلحة للحسابات الجارية والشيكات البريدية وقد تحول بريد المغرب الى شركة مساهمة وذلك بمقتضى القانون 08-07 .
وقد فرض المشرع على كل تاجر لاغراضه التجارية فتح حساب بنكي في مؤسسة بنكية او في مركز الشيكات  البريدية .